المحكمة الاتحادية : الحكم بعدم امكانية مشاركة المحكوم بجريمة مخلة بالشرف أو الفساد في الانتخابات وأن كان مشمولاً بالعفو

Mon, 14 Oct 2019 13:31:22

123

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم امكانية مشاركة المرشح المحكوم عليه بقرار قضائي بات عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد المالي والاداري في الانتخابات، لافتة إلى أن شموله بالعفو لا ينفي صفة فيه لا تتلائم والمسؤولية العامة في إشغال منصب في الدولة.
 
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك  ، اليوم الاثنين إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها، رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
 
وتابع الساموك، أن "المدعي طعن بواسطة وكلائه بعدم دستورية الفقرة (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية) رقم (12) لسنة 2018".
 
ولفت، إلى أن "الفقرة محل الطعن بعدم الدستورية تنص على أحد شروط المرشح لعضوية هذه المجالس ونصها ((أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الاداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه))".
 
وأشار إلى أن "المدعي استند في دعواه على المواد الدستورية التي ذكرها في عريضة الدعوى بداعي مخالفة الفقرة (ثالثاً) من المادة (5) من القانون آنفاً للمواد الدستورية المذكورة".
 
وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت من تحليل الفقرة موضوع الطعن أنها جاءت قيداً على من يتولى الوظائف العامة في الدولة منتخباً أو معيناً استدعته طبيعة هذه المهام".
 
وأردف أن "المحكمة أكدت أن هذا القيد لا يتعارض مع المواد الدستورية التي أوردها المدعي في عريضة دعواه ففيه حماية كافلة لحق الدولة والمجتمع في أن يتولى المسؤولية من كان حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلتين بالشرف بما في ذلك جرائم الفساد المالي والاداري واكتسب الحكم الصادر بموجبها درجة البتات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه".
 
وأردف أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن شموله بالعفو لا ينفي صفة فيه لا تتلائم والمسؤولية العامة في إشغال منصب في الدولة".
 
وأوضح أن "المحكمة أكدت أن من يدعي بعدم شموله بهذا القيد وشمل به وهو خارجه، لأن ما حكم عنه لم يكن عن جريمة مخلة بالشرف، فبإمكانه مراجعة الطرق القانونية للطعن بعدم الشمول".
 
ومضى إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن دعوى المدعي خالية من السند الدستوري والقانوني وخارج الاختصاص وتأسيساً على ما تقدم قرر الحكم بالاتفاق بردها".
 


موقع أمريكي: مسرور ومنصور البارزاني يشتريان قصرين في أمريكا بـ47 مليون دولار... الهدف نقل الأموال وإرضاء العشيقات

فيما يضج العراقيون جميعا بالفساد الحكومي والحزبي، يكشف موقع ريل ديل الأمريكي عن صفقة ثنائية "سرية" لنجلي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

18/11/2019 09:45:31

النزاهة: الحكم على رئيس مؤسسة الشهداء الحالية بالسجن سبع سنوات

كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ سبع سنواتٍ بحقِّ رئيس مؤسَّسة الشهداء الحالية، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 .

14/11/2019 16:42:43

صدور أوامر استقدام لثلاثة من أعضاء مجلس محافظة ميسان بتهم فساد

أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في ميسان، اليوم الاربعاء، امر استقدام بحق ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة..

13/11/2019 14:44:37

سائرون تتهم قيادات سياسية متنفذة بمنع فتح ملف شركات الهاتف النقال

قال النائب عن كتلة سائرون، علاء الربيعي، بوجود أسماء لشخصيات سياسية متنفذة وقفت مع شركات الاتصالات العاملة في العراق الذين كانوا..

16/10/2019 10:50:13

>