الحكم بعدم دستورية مادة في قانون ادارة البلديات تتعارض مع الملكية الخاصة

Tue, 21 Jan 2020 12:31:50

203

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (97/ أولاً) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، مشيرة إلى تعارضها مع أحكام تحصين الملكية الخاصة الواردة في الدستور.


وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعنين خاصم المدعيان فيهما، رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته"، مضيفاً أن "المدعيين طعنا بعدم دستورية المادة (97/ 1) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، للأسباب التي أوردوها في عريضة الدعوى".

وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا قرأت نص المادة المطعون بعدم دستوريتها الذي جاء كالاتي (تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية أو التي يدخل ضمن حدودها عند تغييرها وعلى دوائر الطابو تصحيح تسجيل هذه الشوارع باسم البلدية مباشرة اذا كانت مسجلة باسم غيرها بلا رسم))".


المالية النيابية: نحو 162 مشروعاً عملاقا متوقفاً بسبب عدم وجود رقابة على المقاولين

اقترح عضو اللجنة المالية حنين القدو، اليوم الجمعة، حلولاً لتخفيف العجز الحاصل في الموازنة العامة.

21/02/2020 20:28:35

النزاهة الاتحادية: السجن خمسة عشر عاماً لعضو اسبق بمجلس محافظة نينوى

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار بسجن عضو اسبق في مجلس محافظة نينوى؛ لقيامها بصرف مبالغ مالية بشكل مخالف للقانون..

17/02/2020 12:06:15

محكمة تحقيق الكرخ تطلب رفع الحصانة عن كاظم الصيادي بشأن إهانة الحكومة

طلبت محكمة تحقيق الكرخ، السبت، برفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي بشأن إهانة الحكومة.

15/02/2020 18:15:55

رئيس تحرير صحيفة يتلقى تهديدا ويطلب الحماية القانونية

اعلن عقيل الشويلي رئيس تحرير صحيفة / كل الاخبار / عن تلقيه ‏تهديدا ، على خلفية الادعاء بنشره خبرا يتهم مسؤولا بالفساد ..‏.

05/02/2020 00:56:29

>